دولة خليجية تهدد بحظر حسابات مصرفية لهذه الفئة من الوافدين
إن التأخير في حسم قرار التعامل مع ملف الوافدين فوق سن الستين من حملة الثانوية العامة وما دونها ينذر بظهور مشكلة أخرى لهذه الفئة من المقيمين.
وأصبحت أزمة هذه الفئة من الوافدين خارج حدود حاجتهم إلى تقديم رسم قدره 500 دينار أو الحصول على تأمين صحي خاص لضمان تجديد تصريح عملهم ليشمل معاملاتهم المصرفية.
وستجد البنوك الكويتية نفسها مضطرة لإيقاف البطاقة المصرفية للعميل من هذه الشريحة ، في حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية ، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.
وذكرت الصحيفة أنه سيتم تجميد وصول العميل إلى حسابه المصرفي ، سواء بالسحب أو الإيداع ، فيما ستخضع هذه الشريحة للحرمان من تحويل الأموال لأبنائها في الخارج ، وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية. حظر أي تحويل للعميل الذي انتهت صلاحيته ببطاقته المدنية.
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020 بمنع إصدار تصاريح العمل لمن بلغ سن الستين فأكثر من حملة شهادة الثانوية العامة فأقل وما في حكمها ، مما يسمح للعمالة المشمولين وصدر قرار بإتمام عملهم في البلاد بشكل قانوني بشرط دفع رسوم سنوية تقدر بـ 2000 دينار وتخفيضها فيما بعد إلى 500 دينار.
